مجلة أميركية تعرض ملفًا مسرّبًا عن إنتاج مزعوم لذخائر كلور في السودان

نشرت مجلة «آرمز كنترول توداي» الأميركية، في عددها الصادر في أكتوبر 2026، مادة عن ملف استخباراتي مسرّب يتضمن صورًا ومقاطع فيديو ووثائق تشير، بحسب المجلة، إلى إنتاج ذخائر قائمة على الكلور داخل منشآت عسكرية في السودان خلال عام 2024. وتضيف المادة تفاصيل إلى اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب، يرفضها الجيش السوداني.

وقالت المجلة إن وكالة استخباراتية في الشرق الأوسط سرّبت الملف إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، التي ذكرت أنها حصلت عليه بشرط عدم الكشف عن هوية المصدر. وبحسب المادة، تشير محتويات الملف إلى أن السودان طوّر وأنتج أسلحة كيميائية قائمة على الكلور على مدى 6 أشهر في عام 2024، وتُظهر وحدة عسكرية سودانية سرية يُقال إنها صنعت ذخائر لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع. ولم يُعرض هذا الاستنتاج بوصفه نتيجة تحقيق فني مستقل.

تصدر «آرمز كنترول توداي» عن جمعية الحد من التسلح الأميركية، وهي مؤسسة مستقلة غير ربحية وغير حزبية، مقرها واشنطن وتأسست عام 1971. وتعمل الجمعية على تعزيز الفهم العام ودعم سياسات الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار، بما في ذلك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، كما تقدم معلومات وتحليلات لصناع السياسات والصحفيين والباحثين وتنظم مناقشات بشأن هذه القضايا.

وقالت المجلة إن الملف يعزز اتهامات وجهتها الولايات المتحدة إلى السودان في أبريل 2025 بشأن استخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024. وجددت الولايات المتحدة تمسكها بهذه الاتهامات خلال دورة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عُقدت بين 7 و10 يوليو 2026، ودعت إلى تحقق مستقل وإتاحة الوصول إلى المواقع المعنية. وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة لم تنشر علنًا الأدلة التي استندت إليها.

ويتعلق الملف، وفق المادة، بإنتاج الذخائر المحتمل والجهة التي صنعتها والفترة التي طُورت خلالها والغرض المفترض من استخدامها، لا بشهادات عن أعراض ظهرت في مواقع هجمات فحسب. وترى المادة أن التحقق من هذه المعلومات قد يحدد ما إذا كانت المسؤولية تتجاوز منفذي أي هجمات إلى جهات أصدرت أوامر الإنتاج أو الاستخدام ووفرت المواد والمنشآت والخبرات والتمويل.

وأصبح السودان عضوًا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مايو 1999، وطرفًا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ يونيو من العام نفسه، وفق المجلة. وتحظر الاتفاقية تطوير الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها. وللكلور استخدامات مدنية، منها معالجة المياه، لكنه يُعد سلاحًا كيميائيًا إذا استُخدم عمدًا لإحداث الوفاة أو الإصابة بخصائصه السامة.

وتواصل السلطات التابعة للجيش السوداني رفض الاتهامات. وبحسب المادة، لم تسمح حتى الآن بتحقيق دولي مستقل يشمل دخول المواقع العسكرية المشتبه بها، وفحص المخازن والسجلات والذخائر، وجمع عينات بيئية وطبية، وتتبع توريد الكلور والجهات التي تسلمته. وتدعو المادة إلى فتح هذه المواقع والسجلات أمام الخبراء للتحقق من الاتهامات، وترى أن استمرار منع الوصول إليها سيُبقي الشكوك قائمة؛ وهو تقييم لا يمثل نتيجة تحقيق.

وتأتي الاتهامات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كان 33.7 مليون سوداني، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد، بحاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة حتى 24 أغسطس 2026. وتشير المادة إلى أن توثيق أي تعرض لمواد سامة يصبح أصعب بمرور الوقت، مع اختفاء البقايا وتغير المواقع وتشتت المصابين والشهود، فضلًا عن احتمال استمرار آثاره الصحية والبيئية.