أعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، أن النيابة العسكرية وجهت اتهامات إلى جندي بالتجسس لصالح إيران مقابل مدفوعات بعملات مشفرة. وتشمل الاتهامات نقل معلومات عسكرية وتصوير معدات ومواقع عسكرية. ومددت محكمة عسكرية توقيفه حتى 12 نوفمبر، فيما تستمر الإجراءات القضائية بحقه.
وقال بيان مشترك لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والشرطة والجيش إن الجندي اعتُقل في سبتمبر الماضي، بعد تحقيق مشترك في الاشتباه بتواصله مع عناصر استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه منهم. وتتضمن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية نقل معلومات إلى العدو بقصد الإضرار بأمن الدولة، والتواصل مع عميل أجنبي.
وبحسب البيان، أظهر التحقيق أن الجندي تواصل مع عملاء إيرانيين لمدة تقارب عامًا، ونقل إليهم معلومات عن أنشطة وحدته العسكرية وجاهزية الجيش وعمليات استدعاء الجنود، بينها تفاصيل استدعائه عند اندلاع الحرب مع إيران في وقت سابق من العام الجاري. وأضاف البيان أنه كان يعلم هوية الشخص الإيراني الذي يوجهه، وتلقى مدفوعات بعملات مشفرة لقاء المعلومات التي أرسلها.
وتتهمه النيابة بإرسال معلومات عن قواعد عسكرية وإحداثيات مواقعها، وتصوير صواريخ اعتراضية ومركبات عسكرية وطائرات أميركية للتزود بالوقود كانت متوقفة في أحد المطارات الإسرائيلية. ووفق البيان، أرسل أيضًا معلومات عن زملائه وقادته، رغم علمه بأن الطرف الإيراني سيسعى إلى تجنيدهم للتجسس.
وبحسب لائحة الاتهام، أرسل الجندي رابط مجموعة على تطبيق «تلغرام» لشبان إسرائيليين يستعدون للالتحاق بالخدمة العسكرية، وانضم إليها الشخص الإيراني. وأضافت السلطات أن الطرف الإيراني طلب منه تثبيت تطبيقات اتصال خبيثة لإجراء محادثات مشفرة، وعرض عليه شراء هاتف غير ذكي ومسدس. ووفق البيان، اتفق الطرفان على استخدام رموز سرية في محادثاتهما وإعداد رواية للتغطية على نشاطهما إذا انكشف. وقالت النيابة إن الجندي تلقى عرضًا بالحصول على 200 ألف دولار مقابل السفر إلى إيران.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!