مقتل نائبة ديموقراطية عن ولاية مينيسوتا وزوجها في عنف سياسي موجه

هزت الولايات المتحدة جريمة قتل سياسية مروعة عندما قُتلت النائبة الديمقراطية في ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها، بينما أُصيب السيناتور الديمقراطي جون هوفمان وزوجته بجروح خطيرة، في هجوم موجه نفذه مسلح كان يتنكر في زي ضابط شرطة ويحمل قائمة بأهداف سياسية أخرى، واكتشفت الشرطة قائمة الأهداف السياسية عندما عثرت على سيارة المشتبه به في موقع الجريمة. وكانت السيارة تشبه سيارة الشرطة تماماً، مجهزة بأضواء الطوارئ وتبدو كسيارة شرطة حقيقية. تفاصيل الهجوم الإرهابي وقع الهجوم في ساعات الفجر المبكرة من يوم السبت في مدينتي تشامبلين وبروكلين بارك شمال مينيابوليس. بدأ المسلح بإطلاق النار على السيناتور هوفمان وزوجته حوالي الساعة الثانية صباحاً في تشامبلين، ثم انتقل إلى منزل النائبة هورتمان حيث قتلها وزوجها حوالي الساعة ٣:٣٥ صباحاً. عندما وصلت الشرطة إلى منزل هورتمان، واجهوا المسلح وهو يخرج من المنزل مرتدياً زي شرطة كامل مع شارة وجهاز صدمات كهربائية ومعدات أخرى. الخطر المستمر والبحث لا يزال المسلح طليقاً ومسلحاً وخطيراً، مما دفع السلطات لإصدار أمر بالبقاء في المنازل في منطقة بروكلين بارك. المسلح وُصف بأنه رجل أبيض بشعر بني يرتدي درعاً واقياً أسود فوق قميص أزرق وبنطلون أزرق، وقد يتنكر في زي ضابط شرطة. السلطات تحذر المواطنين من عدم فتح أبوابهم لأي ضابط شرطة منفرد، حيث أن الضباط المرخصين يعملون في أزواج. إذا جاء ضابط إلى بابك، اتصل بالرقم ٩١١ للتأكد من أنه مفوض بالتواجد هناك. البُعد السياسي والدوافع هذا الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً في العنف السياسي في أمريكا. النائبة هورتمان كانت رئيسة مجلس النواب السابقة في مينيسوتا وقائدة بارزة في الحزب الديمقراطي، معروفة بمواقفها التقدمية حول حقوق المرأة والرعاية الصحية والتعليم. الحاكم تيم والز وصف الهجوم بأنه "عمل عنف سياسي موجه" و"اغتيال سياسي". اكتشاف قائمة بأهداف سياسية أخرى في سيارة المسلح يشير إلى مؤامرة أوسع نطاقاً. تأثير على المجتمعات العربية والمهاجرة هذا الحدث يثير مخاوف عميقة لدى المجتمعات العربية والمهاجرة حول تصاعد العنف السياسي والاستهداف على أساس الانتماء السياسي أو العرقي. الهجوم يأتي في سياق تزايد الخطاب الالتهابي ضد الأقليات والمهاجرين، ويذكّر بأهمية اليقظة والأمان المجتمعي. العديد من القادة العرب الأمريكيين عبروا عن قلقهم من أن هذا النوع من العنف قد يشجع على مزيد من الهجمات ضد السياسيين الذين يدعمون حقوق المهاجرين والأقليات. الاستجابة الحكومية والأمنية الرئيس ترامب أُبلغ بالهجوم وقال إن "مثل هذا العنف المروع لن يُتسامح معه"، بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض. النائب العام بام بوندي قالت إنها "تراقب الوضع عن كثب" وأن "هذا العنف المروع لن يُتسامح معه وسيُحاكم بأقصى درجات القانون". تم نشر موارد أمنية لحماية الأشخاص المدرجين في قائمة المسلح، بما في ذلك العديد من المشرعين. هذا الحدث يؤكد الحاجة لحماية أفضل للمسؤولين المنتخبين وضرورة معالجة جذور التطرف والعنف السياسي في المجتمع الأمريكي.