ما هو القانون الذي يجري تفعيله؟
القانون صدر عام 1996، ويمنح الحكومة الفيدرالية الحق في إلغاء أو رفض إصدار جواز سفر لأي شخص مدين بمبلغ يزيد على 2500 دولار كنفقة أطفال (Child Support = نفقة مالية يدفعها أحد الوالدين للآخر لرعاية الأبناء بعد الطلاق أو الانفصال). ورغم أن القانون قائم منذ نحو 30 عامًا، فإن تطبيقه كان محدودًا في السابق.
كيف كان يُطبق سابقًا؟
في السنوات الماضية، كانت وزارة الخارجية الأمريكية تتحرك فقط عندما يتقدم الشخص بطلب تجديد جواز السفر أو يطلب خدمة قنصلية. أي أن التنفيذ كان مرتبطًا بمبادرة الشخص نفسه للتواصل مع الوزارة. إذا لم يتقدم بطلب، كان بإمكانه الاحتفاظ بجوازه والسفر دون تدخل مباشر.
ما التغيير الجديد المتوقع؟
بحسب مسؤولين أمريكيين، تستعد وزارة الخارجية لتطبيق آلية جديدة تقوم على سحب جوازات السفر بشكل استباقي، استنادًا إلى بيانات يتم تبادلها مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (Health and Human Services)، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة تحصيل نفقة الأطفال. وهذا يعني أن الحكومة لن تنتظر طلب التجديد، بل قد تبادر بإلغاء الجواز مباشرة إذا ثبت وجود دين مستحق.
كم عدد المتأثرين؟
التقديرات تشير إلى أن آلاف الأشخاص قد يتأثرون بهذه الخطوة، خاصة أن عددًا كبيرًا من المدينين بنفقة أطفال يحملون جوازات سفر سارية. ونظرًا لضخامة العدد، من المتوقع تنفيذ القرار على مراحل لتجنب ضغط إداري كبير.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
في حال سحب جواز السفر، لن يتمكن الشخص من السفر دوليًا حتى يقوم بسداد المبلغ المستحق أو التوصل إلى اتفاق رسمي للسداد مع الجهات المختصة. ويُعد جواز السفر الأمريكي وثيقة أساسية للسفر خارج البلاد، وسحبه يمثل إجراءً إداريًا قويًا للضغط من أجل تحصيل النفقة.
حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد بدء التطبيق، لكن في حال اعتماده، سيكون ذلك أحد أكثر إجراءات تحصيل نفقة الأطفال تشددًا خلال السنوات الأخيرة، مع تأثير مباشر على حرية السفر لآلاف الأسر داخل الولايات المتحدة.
